بحران طلاق

وضعيت طلاق در ايران به استناد آمار

دكتر محمد ميرزايي در مقاله‌اي با عنوان "طرحي از مسايل اجتماعي با تأكيد بر مسأله طلاق و روند تغييرات آن در ايران" به بررسي شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طي سال‌هاي 1351 تا 1377 پرداخته است.
در اين مقاله آمده است: "بررسي تغييرات طلاق نشان مي‌دهد كه در ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه 1360 افزايش يافته است. ارقام بيانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهري كشور به مراتب بيش از مناطق روستايي بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌هاي 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهري، رقمي قابل توجه بوده، ولي در مناطق روستايي تفاوتي نكرده است. در سال‌هاي 67-1363 نسبت به دوره‌ قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي افزايش داشته است." اين مقاله‌ مي‌افزايد: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي كاهش يافته ولي اين كاهش در مناطق شهري محسوس‌تر از مناطق روستايي بوده است. در مناطق شهري شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال‌هاي 56-1351 به 7/10 درصد در سال‌هاي 62-1357 كاهش و سپس به 1/12 درصد در سال‌هاي 67-1363 افزايش يافته است. اين شاخص در مناطق شهري طي سال‌هاي 73-1368 با افت درخور توجهي نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دكتر ميرزايي در مقاله خود يادآور مي‌شود: "از آنجا كه شاخص مقطعي نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثير نوسانات ميزان ازدواج قرار مي‌گيرد، هر چند براي بيان وضعيت كلي اشويي جامعه شاخص مناسبي است، براي بيان قوت طلاق چندان مناسب نيست، استناد به ميزان‌هاي عمومي ازدواج و طلاق و يا شاخص‌ نسلي نسبت طلاق به ازدواج براي بيان قوت اين دو واقعه حياتي مي‌تواند شاخص‌هاي مناسب‌تري تلقي شود". دكتر ميرزايي معتقد است در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1375 ميزان عمومي ازدواج در كل كشور از 5/4 در هزار به 8 در هزار و ميزان عمومي طلاق از 5/0 در هزار به 6/0 در هزار افزايش داشته است. مي‌بينيم كه در دو دهه اخير علي رغم افزايش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزايش ميزان ازدواج به مراتب بيشتر از شتاب افزايش ميزان طلاق بوده است و ترديدي نيست كه چنين روندي در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثيري اساسي داشته است.

گو اينكه در اكثر جوامع طلاق روشي پذيرفته شده و به عبارت جامعه‌شناسان راه نهادينه شده‌اي براي پايان ازدواج است ولي طلاق داراي عوارض و تبعاتي است كه از دير باز آن را به عنوان يك مسأله اجتماعي مطرح كرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده‌تر و پيچيده‌تر شده و به همين سبب نتايج نامطلوب و آسيب‌هاي اجتماعي برخاسته از آن نيز گسترده‌تر و پيچيده‌تر شده است. اثرات اجتماعي - اقتصادي و رواني - اجتماعي طلاق علاوه بر زوجين و فردان، حتي در سطح كلان جامعه نيز زمينه‌ساز مسايل و مشكلاتي مي‌شود. 

دكتر كاظمي‌پور عواملي را كه در افزايش ميزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشيني، و گرايش دختران به شهرنشيني توصيف مي‌كند و مي‌افزايد: اين عوامل مي‌تواند بر كاهش ميزان ازدواج مؤثر باشد اما بايد توجه داشت كه نرخ رشد جمعيت ما 5/1 برابر بوده و ازدواج نيز 5/1 برابر شده است. دكتر كاظمي‌پور معتقد است: نكته‌اي كه در طلاق مدنظر است اين است كه هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناك ناميده‌اند. چون در اين سال‌ها ميزان طلاق بيش از سال‌هاي بعد است. وي مي‌افزايد: شهرنشيني موجب افزايش طلاق مي‌شود. آمارهاي طلاق در شهرها نشان مي‌دهد كه طي 10 سال گذشته همراه با افزايش ميزان شهرنشيني ميزان طلاق نيز افزايش يافته است. در روستاها عوامل متعددي مانع از طلاق مي‌شود، از جمله گستردگي خانواده‌ها و ميزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل ديگر نيز همسان بودن و مرد و هم طايفه بودن آنان است. وي همچنين ادامه مي‌دهد: سهم كساني كه به آموزش عالي راه پيدا كرده‌اند و به مدارك تحصيلي آنها اضافه شده است، افزايش تنوع فرهنگي و انبوه جمعيت در مناطق شهري از دلايلي است كه به افزايش ميزان طلاق كمك مي‌كند.

با استقلال تدريجي زنان از نظر اقتصادي و ورود آنها به عرصه كار، ازدواج‌ها ديگر همچون گذشته بر اساس اتكاي اقتصادي زنان به مردان شكل نمي‌گيرد. ديگر آن كه در اشكال جديد خانواده، ازدواج بيش از هر چيز ديگر تلاشي است براي برقراري رابطه‌اي ارضاء كننده و ثمر بخش در جهت پاسخگويي به ميل عاطفي و جنسي. در اين حال ارزيابي ازدواج برحسب ميزان ارضاي شخصي، اندازه‌گيري و ارزشگذاري مي‌شود و طلاق با نبود اين حس ( ارضاي شخصي ) صورت مي‌گيرد.

آن‌گونه كه ملاحظه مي‌شود تغيير مفهوم و شكل خانواده يعني تبديل خانواده‌هاي گسترده و خويشاوندي به هسته‌اي و همچنين تغيير كاركرد اقتصادي خانواده به كاركردي عاطفي و جنسي و نیز با استقلال اقتصادي زنان و به دنبال آن رشد جنبشهاي برابري جويانه ميان زن و مرد و در نتيجه تضعيف وضعيت مرد سالارانه در محيط‌هاي خانوادگي، در ملموس‌ترين نتيجه خود، هم ازدواج‌ها را غير قبيله‌اي و غير خانوادگي ساخت و صورت‌بندي رمانتيكي به آن بخشيد و هم امكان طلاق را بيش از گذشته فراهم ساخت. همراه با اين مسأله، مدرنيزاسيون و نوسازي در حوزه سياسي و دولت نيز امكان تصويب و اجراي قوانين آزاديخواهانه‌تري را براي طلاق فراهم ساخت. و به دنبال آن آمار طلاق افزايش يافت.

طلاق مولود روندهاي نوسازي است. فرايندهاي متجددانه‌اي همچون افزايش حقوق زنان و تغيير شكل خانواده‌ها از گسترده به هسته‌اي، افزايش آمار طلاق را منجر شده است. يكي از علل و دلايل افزايش طلاق، رشد آگاهي‌هاي طبقه زنان به حقوق خويش است، آگاهي‌هايي كه مرهون روند نوسازي است.

در مجموع مي‌توان گفت، همبستگي‌هاي مكانيكي كه در خانواده‌ها از طريق يك نوع متافيزيك ناخود بسنده در جامعه سنتي ايراني موجبات پابرجايي جبري و سركوب گرايانه نظام خانواده را به هر قيمتي فراهم مي‌ساخت، با قدرت مدرنيته ونوسازي سست و ضعيف گشته است. اما شايد دغدغه اين باشد كه، اين وضعيت در حال گذار تا برقراري شرايط تثبيت شده مدرن (توقف آمار افزايش طلاق و ايجاد نوعي همبستگي‌هاي عاشقانه با به رسميت شناختن تفاوت در سليقه افراد در ايجاد نوع خانواده دلخواه) تا چه ميزان مي‌خواهد از جامعه ايراني قرباني بگيرد؟ چقدر بايد در راه رسيدن به مدرنيته، با داشتن كودكان طلاق، زنهاي آواره و غيره ... ، رنج و درد گروه بسياري از افراد جامعه را شاهد باشيم؟ آيا نبايد روندهاي نوسازي را بدليل اين‌گونه تبعات مخربش از حركت باز داشت. مقصر واقعي در این میان كيست؟