مبانی نظری حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی3

5-1-مقدمه  

يكى از بحث هاى مطرح در حقوق عمومي و نيز علوم سياسي، به خصوص در شرايط كنونى، موضوع حقوق اقليت ها در حكومت اسلامی است. اين عنوان، كه هم قابل انطباق بر اقليت هاى مذهبى است و هم غير مذهبى، ابعاد گوناگونى دارد. يكى از وظايف مهم حكومت اسلامی و نهادهاى آن، به رسميت شناختن، نهادينه كردن و اجراى حقوق انسان هاى تحت حاكميت خويش است. اگرچه اجراى چنين حقوقى، جداى از اداى تكاليف نمی باشد، دولت اسلامی كه نمود دولت رحمت و گذشت است، از همان ابتدا به گونه اى عمل كرد كه حقوق همه مردم تضمين گردد؛ مگر آنكه با اعَمال و رفتار خود، زمينه سلب اين حقوق را از خويش به وجود آورند. منابع اجتهادي فقه اماميه از جمله قرآن كريم و احاديث معصومين، با رسميت بخشيدن به  اقليت ها، حقوق آنان را نيز به رسميت شناخته است. در فقه اماميه پيرو اقوال و افعال معصومين علاوه بر اينكه اقليت هاي ديني به رسميت شناخته شده اند، چارچوبي براي تعامل مسلمانان با اقليت هاي ديني نيز طراحي شده است كه هدف اصلي از اين چارچوب كه تشريع پيمان ذمه  مي باشد، ايجاد فضاي امن، تفاهم و زندگي مشترك و  همزيستي مسالمت آميز با  اقليتهاي ديني مي باشد. علاوه بر اين، به رسميت شناختن احكامي مانند صحيح دانستن نكاح و طلاق  اقليتهاي ديني بر اساس رفتار به مذهب خود (قاعده الزام)، خون و مال  آنها محترم بوده و امكان اقامه شعائر ديني را هم دارند.