سرمایه‌گذاری خارجی و بازده بازارسهام:

امروزه جذب سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی و داخلی به عنوان یکی ازمهـم‌تـرین متغیرهـاي اقتـصادي در اغلب کشورهاي جهان مورد توجه است تا جایی که به‌دسـت گـرفتن ابتکـارعمـل درایـن زمینـه می‌تواند بخش عمده‌اي از اهداف اقتصادي کشورها را تحقـق بخـشد. درایـن میـان، درکـشورهاي میزبان و پذیرنده سرمایه‌ها عواملی وجوددارند کـه مـی‌تواننـد بـر جـذب سـرمایه‌گـذاري اثرگذار باشند. آگاهی از چگونگی اثرگذاري این متغیرها می‌تواند برتـصمیم‌گیـري اقتصادي کشوردر جذب سرمایه‌هاي مستقیم خارجی و داخلی  مفید واقع گردد.  ناکافی بودن منابع داخلی براي تراکم سرمایه ویا نیاز به فناوري ودانش فنـی بـالادرکـشورهایی کـه درپـی جلب سرمایه‌هاي مستقیم خارجی هستند رویکرد جدي نسبت به این مسئله را ایجـاب مـی‌کنـد. ازسـوي دیگـر، کشورهاي با منابع داخلی کم‌قدرت، توان گسترش صـادرات و کـسب سـهام ازبازارهـاي جدیـد را نداشته ونیاز به منابع باثبات براي تأمین خواسته‌هاي خودرا دارند که دراین میان جذب سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی یکی از راهکارهاي اقتصادي است.

پیچیدگی در رقابت روبه رشد دنیاي امروز که البتـه بـا تحـولات سـریع محـیط بـین الملـل و گـذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی ونیزتغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است موجب گردیـد کـه از جذب سرمایه‌گذاري به عنوان موتورمحـرك توسـعه اقتـصادي یـاد شـود، زیـرامـی‌توانـد رشـد و توسـعه اقتصادي کشورها، افزایش بهره‌وري، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی راموجب گردد. لذا با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاري و بالا بودن نـرخ بیکـاري در ایران، اقدامات مهمـی در توسـعه سـرمایه‌گذاري داخلی و خارجی انجام شده است. برای جذب سرمایه‌گذاری با تسهیل در قوانین و مقررات، تخصیص اعتبارات خاص، اعطای یارانه، معافیت‌های مالیاتی، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های  مهم سرمایه‌گذاری، تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی و تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، انتظار می‌رود جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی روند رو به رشدی به خود بگیرد که همه این اقدامات با توجه به اهمییت موضوع سرمایه‌گذاری، نیاز کشور به تامین مالی پروژه‌ها، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال مناسب و.. صورت گرفته است (دودانگی، 1396). علیرغم همه اقدامات صورت گرفته در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مسائل و مشکلات فراوانی مشاهده می‌شود از جمله وجود قوانین و مقررات بازدارنده، بالا بودن وجود ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی، حاکمیت اقتصاد دولتی، ناکافی بودن بسترها و زیر ساخت‌های فیزیکی، بوروکراسی زائد اداری،  وجود ذهنیت منفی به وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران، نامطلوب بودن فضای کسب و کار، تحریم های اقتصادی، مسائل و مشکلات جهانی و ناکارامدی سیستم بانکی.

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه: 16