مبانی نظری پاسخگویی سازمانی

2-19-هدف هاي پاسخگويي  

هر چند پاسخگويي در نظامهاي سياسي جهان به صورتهاي متفاوتي مورد تأكيد قرار مي گيرد، در مفهومي عام به فرايندهايي گفته مي شود كه شهروندان با تكيه بر آنها حاكمان را براي رفتار و عملكردشان پاسخگو مي كنند. (اکوئین ،2000:45)     

پاسخگويي، هدفهاي سه گانه اي دارد؛ نخست آنكه ابزاري است جهت نظارت بر قدرت و پيشگيري از سوءاستفاده از اختيارهاي عمومي. دوم تضميني است بر كاربرد صحيح منابع ملي، تبعيت از قانون و صيانت از ارزشهاي خدمات عمومي و سوم ابزار موثري است براي ارتقاء و بهبود زمامداري و مديريت خدمات عمومي.   

2-19-1-پاسخگويي به عنوان ابزار كنترل قدرت: 

بيشتر دولتها در شرايطي به سر مي¬برند و در بستري حكومت  مي¬كنند كه بايد به تقاضاهاي روز افزون شهروندان آگاه، تشكلها، گروه هاي ذي نفع، نهضت¬هاي اجتماعي، مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي پاسخ دهند.   

پاسخگويي از جنبه نظارتي در همه نظامهاي سياسي امروز نقشي محوري دارد؛ زيرا سياستمداران خواستار آن هستند كه بخش اجرايي دولت از قدرت نامحدود و تهديد كننده¬اي كه دارا است سوء استفاده نكند؛ بنابراين درهمه نظام¬ها فرايندها و سازوكارهاي پاسخگويي براي نظارت بر اعمال قدرت اجرايي دولت پيش بيني شده است.   

2-19-2-پاسخگويي به عنوان تضمين استفاده صحيح از منابع عمومي:

 مردم بايد مطمئن شوند كه كارگزاران در به كارگيري واستفاده بهينه از منابع عمومي ازحدود قوانين موضوعه و ارزش¬هاي خدمات عمومي عدول نكرده¬اند. اين جنبه اصلي پاسخگويي است؛ زيرا فرض براين است كه شهروندان به طور مستقيم در اداره حكومت دخالت ندارند و نمايندگان منتخب آنان در مجالس قانونگذاري از سوي آنان بر كاربرد منابع ملي نظارت مي¬كنند؛ از اين روپاسخگو كردن مجريان به سياستمداران يك اصل محسوب مي¬شود. (فقيهي، 1385). 

2-19-3- پاسخگويي ابزاري براي بهبود خدمات دولتي  

نظارت بر قدرت و تضمين كاربرد صحيح منابع عمومي، اغلب جنبه هاي منفي و تنبيهي پاسخگويي را به ذهن تداعي  ميكند. پاسخگويي به عنوان ابزار پيشرفت و بهبود مستمر خدمات به جنبه مثبت خدمات دولتي اشاره دارد. اين جنبه از پاسخگويي، نوعي فرايند يادگيري نيز تلقي مي¬شود(اکوئین ، 2000: 53). 

2-19-4- پاسخگويي در بخش خصوصي و دولتي 

طبق نظريه پاسخگويي، هر كسي كه به نام شخص يا گروهي اين عمل را انجام مي دهد، بايد به همان شخص يا گروه نيز گزارش بدهد يا به نوعي در برابر آنها مسئول باشد. به عبارت ديگر، در چارچوب رابطه اصيل / وكيل، وكيل وظايف مربوطه را به نام اصيل انجام مي دهد و چگونگي انجام وظايف را گزارش مي دهد. به منظور حصول اطمينان از انجام اقدامات لازم توسط صاحبان اختيار در راستاي خواسته دارندگان نهايي اختيار، در هر كجا كه روابط سلسله مراتبي و يا  رابطهاي بين وكيل و اصيل وجود دارد و نوعي پاسخگويي ضرورت پيدا مي كند. بخش خصوصي براي حصول اطمينان از اينكه اين اقدامات يك كسب و كار در مسير منافع نهايي صاحبان آن قرار دارد، خطوط روشني از پاسخگويي را دراختيار دارد. انتظار آن است كه مديريت يك شركت در جهت كسب منافع سهامداران اقدام كند. هيات مديره، طبق قانون و عرف مسئوليت دارد كه منافع شركت و سهامداران را تضمين كند. به عبارتي ديگر، در بخش خصوصي مديرعامل و ساير مديران در برابر هيات مديره و هيات مديره در برابر سهامداران پاسخگو هستند. بنابراين، خط روشني از پاسخگويي مديريت يا هيات مديره و نهايتاً سهامداران وجود دارد. در بخش دولتي، هر دولتي نيازمند يك سيستم پاسخگويي است. دو نوع پاسخگويي وابسته به هم وجود دارد كه عبارتند از پاسخگويي سياسي و پاسخگويي بوركراتيك. پاسخگويي سياسي به پاسخگويي دولت منتخب در برابر رأي دهندگان تعبير مي شود و پاسخگويي نوع دوم عمدتاً به پاسخگويي بوروكراسي در برابر دولت منتخب، اشاره دارد. 

سيستم پاسخگويي بخش اداري، دولت را به بخش سياسي و در نهايت به جامعه وصل مي كند. يك سيستم دموكراتيك بر پايه پاسخگويي استوار است و فرض بر آن است كه كليه اقدامات دولت، درنهايت همان اقدامات شهروندان است كه ازطريق نمايندگان آنها انجام مي شود. به هرحال پاسخگويي در بخش دولتي با آنچه در بخش خصوصي وجود دارد، كاملاً متفاوت است. اغلب عقيده بر آن است كه موسسات دولتي در مقايسه با بخش خصوصي نه مسئول هستند و نه پاسخگو. (هيوز ،١٣٨٠: ٢٧٦‐٨٤)