مبانی نظری
نوع فایل: WORD
منبع: دارد
پاورقی: دارد
تعداد صفحه:39
حق، عبارت از سلطه و اختياري است كه فرد در
برابر ديگر يا اشيا دارد. به بيان ديگر، حق، امري اعتباري است كه به سبب
آن، فرد شايستگي بهره‌برداري از چيزي را مي‌يابد و ديگران به رعايت آن موظف
هستند؛ مثل حق پدر و مادر در برابر فرزندان يا حق زوجين در برابر يك‌ديگر.
استاد مطهري حق را سزاواري فرد به يك شيء مي‌داند و آن را نيز بر دو نوع
تكويني و تشريعي تقسيم مي‌كند:
حق يعني ثابت و سزاوار، و ما دو نوع ثبوت و سزاواري داريم: يك ثبوت و
سزاواري تكويني كه عبارت است از رابطه‌اي واقعي بين شخص و شيء، و عقل آن
را در مي‌يابد، و يك ثبوت و سزاواري تشريعي كه بر وقق آن وضع و جعل مي‌شود.
در واقع مقصود از حق، امتياز بالقوه‌اي است كه براي فرد در نظر گرفته مي‌شود
و وي كه بر اساس آن، صلاحيت استفاده از امور خاصي را مي‌يابد. به بيان
ديگر، حق نشان‌دهندة اولويتي است كه فرد بر ديگران دارد. با اين بيان، حق
نوعي نصيب و امتياز براي صاحب حق است كه به سبب آن، يك سلسله بهره‌مندي‌ها
را مي‌يابد يا برخي ممنوعيت‌ها از او برداشته مي‌شود.
در بحث از مسألة حق، استاد مطهري اين پرسش را مطرح مي‌كند كه «آيا حق و
مالكيت از عوارض انسان به ماهو انسان است يا از عوارض انسان به ماهو
مدني».
به بيان ديگر، آيا اين مفاهيم از اعتباريات بعد از اجتماع است يا قبل از
اجتماع؛ يعني حق پس از تشكيل جامعه و برقراري روابط اجتماعي تحقق يابد يا
قبل از آن. استاد معتقد است كه حق در مرتبة پيش از اجتماع است؛ از همين جا
است كه او گاه آزادي را حق نمي‌داند؛ چرا كه آزادي در مرتبة پيش از
اجتماع تحقق مي‌يابد. وي آزادي را فوق حق مي‌داند و اگر هم گاه از حق
آزادي سخن به ميان آيد، مقصود آن است كه ديگران نبايد آزادي فرد را سلب
كنند. به گمان استاد، اين كه در فقه اسلامي به حق آزادي اشاره نشده، به
اين جهت بوده كه فوق حق دانسته شده است.
علت اين‌كه در فقه اسلام در ميان حقوق، نامي از حق آزادي نيست، اين نيست
كه در اسلام به حق آزادي معتقد نيستند؛ بلكه آزادي را فوق حق مي‌دانند؛
پس اعتراض نشود كه چرا آزادي جزء حقوق اولية طبيعي در اسلام نام برده
نشد.
حق، هم به اموري كه خارج از وجود انسان است تعلق مي‌گيرد، و هم هر چيزي كه براي امر ديگري پديد آمده، منشأ حق است؛ براي مثال موجودات طبيعي كه براي انسان آفريده شده‌اند يا مغز كه براي فكر كردن يا زبان كه براي بيان آفريده شده‌اند، همه منشأ حق هستند.
هم حق و هم مالكيت از اموري است كه به اشيأ خارج از وجود انسان تعلق مي‌گيرد. همان‌طور كه نمي‌شود انسان مالك نفس خود باشد نمي‌تواند بر نفس خود حق باشد؛ بنابراين انواع آزادي‌ها هيچ كدام حقي و بهره‌اي نيست كه آدمي بخواهد از چيزي بردارد؛ بلكه بهره‌اي است كه از خودش مي‌برد. معناي حق آزادي يعني كسي حق ندارد كه آزادي مرا از من سلب كند ...؛ ولي در مورد حق مي‌توان گفت: لزومي ندارد كه بر چيزي يا بر كسي باشد. هر چيزي كه براي چيزي به وجود آمده باشد منشأ حق است ...؛ پس در مورد حق، شرط نيست كه به خارج از وجود انسان تعلق داشته باشد. بلي، همان‌طوري كه در متن آمده، حق بر نفس معنا ندارد؛ ولي حق بر انجام يك عمل خاص مي‌تواند باشد.
رابطة حق و تكليف در مقابل حق، تكليف قرار دارد كه آن نيز مانند حق، مبناي خارجي و واقعي دارد و اين مبنا را مصلحت مي‌نامند.
1. جهاني بودن يا كليت؛
2. ضرورت؛
3. ثبات.
برخي نيز گفته‌اند: حقوق طبيعي، اصول و قواعد ثابتي است كه از ارادة حكومت‌ها و غايت مطلوب انسان برتر است و قانونگذار بايد آنها را سرمشق خود قرار دهد .
محققان فلسفة حقوق معاني سه‌گانة ذيل را براي حقوق طبيعي ذكر كرده‌اند:
- قانون طبيعت و نظم طبيعي و اشيا؛
- قانون عقل و نظم عقلايي در سلوك انسان‌ها؛
- ارزش‌ها و آزادي‌هايي كه ملازم طبيعت انسان است.
ضرورت حقوق طبيعي از اين‌جا ناشي مي‌شود كه پشتوانة حقوق موضوعي است. حقوق طبيعي بهترين ملاك براي ارزيابي حقوق موضوعه است. جهت ارزيابي و اصلاح حقوق موضوعه، چاره‌اي جز پذيرفتن حقوق طبيعي نيست. اگر حقوق طبيعي را نپذيريم نمي‌توانيم برخي از رفتارهاي بشري مانند بردگي را تقبيح كنيم.
رابطة قانون با اخلاق
با توجه به اين كه قانون، حق‌ها را مشخص و تكليف‌ها را الزام‌آور مي‌سازد، اين سؤ‌ال در فلسفة حقوق مطرح است كه آيا بدون آن‌كه قانون از نظر اخلاقي الزام‌آور باشد مي‌توان از الزام تكاليف سخن گفت.
پوزيتوليست‌ها معتقدند كه تكاليف قانوني از نوع تكليف اخلاقي نيست. پذيرش الزام اخلاقي براي حقوق ضرورت ندارد. در حقوق، تكاليف قانوني به افراد الزام‌آور است، نه تكاليف اخلاقي. در حقوق فقط با يك سلسله فرمان‌هاي قانوني روبه‌رو هستيم كه اگر فرد انجام ندهد، مجازات خواهد شد.
از نظر آنها الزام‌هاي حقوقي با واقعيات بيروني سروكار دارد؛ البته ممكن است كه داوري‌هاي اخلاقي بر فرايند قانونگذاري تأثير بگذارد؛ اما ميان اخلاق و حقوق رابطة ضرور وجود ندارد.
تقدم حق جامعه بر فرد
در بحث‌هاي مربوط به فلسفة حق، اين سؤ‌ال مطرح است كه آيا فرد ذي حق است يا اجتماع يا هر دو، و اگر هر يك حق خاص خود را دارند، در صورت تعارض ميان حق فرد و حق اجتماع، كدام يك مقدم هستند.
طرفداران اصالت فرد معتقدند كه فقط فرد حق دارد، نه جامعه. فرد داراي اصالت است و جامعه، امر اعتباري است.
طرفداران اصالت جامعه بر اين عقيده‌اند كه فقط جامعه حق دارد، نه فرد؛ زيرا جامعه اصيل است و فرد امري اعتباري است.
افراد انسان در حكم درختان يك باغ نيستند؛ بلكه در حكم اعضاي يك پيكرند. چون گذشته از اين‌كه مقررات اسلامي بر همين پايه گذاشته شده است؛ يعني تنها جنبة فردي ندارد. نمي‌گويد فرد هيچ ارتباطي با افراد ديگر ندارد؛ بلكه براي اصلاح فرد كه «جزء» هست، اصلاح «كل» را لازم مي‌شمارد و هر فردي به خاطر خودش هم كه هست مسؤ‌ول آن كل و آن جمع است.
تقدم حق جامعه بر فرد تا آن جا است كه مي‌تواند حقوق فطري را متزلزل كند. برخي گفته‌اند كه حقوق طبيعي، تكويني و ثابت و دائم است و هيچ قانوني نمي‌تواند آن را سلب كند. برخلاف اين نظر، استاد معتقد است كه حقوق اجتماعي مي‌تواند سبب سلب حقوق طبيعي بشود؛ چرا كه مصلحت و خير اجتماع بر حقوق فردي وضعي و حقوق طبيعي مقدم است.
مسألة عدالت از مهمترين مباحث فلسفة سياسي است. اين مسأله در نظام اعتقادي اسلام جايگاه خاصي دارد. هم در مباحث نظري اسلام كه به حوزة جهان‌بيني مربوط مي‌شود، مسألة عدل مطرح است، و هم در حوزة عملي اسلام كه فقه و اخلاق عهده‌دار آن هستند. عدل كه يكي از صفات حق تعالي و همچنين يكي از مهمترين اهداف بعثت پيامبران است، از اركان جهان‌بيني اسلامي تلقي مي‌شود. در بُعد عملي كه به رفتارهاي فردي و اجتماعي مربوط مي‌شود، همواره بايد قوانين و دستورالعمل‌هايي ارائه شود كه عادلانه باشد.
هر چند مسألة عدل از مهمترين مباحث فلسفي و ديني است، با كمال تأسف نه در حوزة فلسفة سياسي و نه در حوزة فقه مورد توجه جد‌ي انديشه‌وران قرار نگرفت.
با توجه به تقسيم‌هاي گوناگون از عدالت، تعاريف بسياري دربارة آن مطرح شده است. استاد بر دو تعريف بيش‌تر تأكيد كرده و به تحليل آنها پرداخته است: در يكي از اين تعاريف، عدالت به مساوات تعريف شده است. عدل همان برابري يا به تعبير دقيق‌تر مشابهت است؛ يعني همة افراد انساني بايد امكانات برابر و مشابه داشته باشند تا عدالت تحقق يابد؛ براي مثال، اگر همه يك نوع خانه، يك نوع ماشين و مقدار مساوي مال و اموال داشته باشند، در آن صورت عدالت اجتماعي در جامعه وجود خواهد داشت. به بيان ديگر، همه از شرايط و امكانات يكسان براي زيستن بهره‌مند باشند.
عدالت، عبارت است از اين‌كه آن استحقاق و آن حقي كه هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب كار و فعاليت خودش به دست آورده است، به او داده شود. نقطة مقابل ظلم است كه آن‌چه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگيرند، و نقطة مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوي قرار دارند، يك موهبتي را از يكي دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند.
هر فردي از نظر آفرينش، داراي استعدادها و شايستگي‌هاي خاصي است كه اگر حق وي را مناسب با آن، ادا كنيم، با وي به عدالت رفتار كرده‌ايم.
ضرورت عدالت
متفكران از زواياي گوناگون به لزوم تحقق عدالت در حيات فردي و اجتماعي بشر پرداخته‌اند. افلاطون از جهت نيل به سعادت، عدالت را ضرور مي‌داند. افلاطون به اهميت عدالت، هم از جهت فردي و هم از جهت اجتماعي اعتقاد دارد. برقراري هماهنگي ميان اجزاي سه‌گانة نفس يعني عقل و غيرت و شهوت، لازمة تحقق عدالت در نفس است عادل‌ترين افراد هم كساني هستند كه سلطان نفس خويشند.
يکي از مهمترين راهکارهاي قرآن براي تقويت و حفظ همبستگي ملي در جامعه اهميت دادن به عدالت در همه ابعاد آن ميان آحاد جامعه است.
قرآن در آيات متعددي بر اجراي عدالت تأکيد مي کند و حتي مهمترين فلسفه بعثت انبيا را برپايي قسط و عدل مي داند و مي فرمايد: «ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و آنها بر کتاب و ميزان نازل کرديم تا مردم به عدالت قيام کنند.»اگر عدالت در ميان مردم برقرار شود و آنان از نگراني هاي تبعيض و ناعدالتي و از رحمت و رنج فقر و محروميت رها شده و به امنيت و آسايش برسند، اتحاد و همبستگي در ميان آنان تقويت خواهد شد.
