ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
پایان نامه  طلاق

پایان نامه طلاق

دانلود تحقیقات متنی
قیمت: رایگان
568

دارای چکیده  و نظام  پیشنهادات 

مقدمه مقاله  طلاق :


وقتي كه جغد طلاقsurprised بر آستانه ي خانه اي نشست و غبار غربت و تنهايي فضاي غمگين آشيانه اي را در خود گرفت، جوجه هاي بي پناه و سرگردان در جستجوي پدر و مادر خويش پرپر مي زنند. گاه در دامن مادر مي آويزند تا لانه را رها نكند و گاه پدر را صدا مي زنند تا براي هميشه تركشان نگويد، زيرا آنان هنوز در آستانه ي پروازند، هنوز دهان گرسنگي خود را براي غذاي محبّت والدين گشوده اند، هنوز گرماي تن مادر را مي طلبند تا بال و پر بگشايند و در آسمان پاك و صاف خوشبختي اوج گيرند و زمزمة صدايشان دشت سرسبز زندگيشان را پراكند، ولي اكنون اين جغد طلاق است كه بر سرشان فرود آمده و كابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اينك پدر يا مادر كداميك پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ كداميك بال نوازش بر سر اين جوجگان بي پناه خواهد گسترد؟ كداميك فروغ محبّت را به لانه ي تاريك هدايت خواهد كرد؟ و اينها پرسشهايي است كه كودك در جستجوي پاسخ آنان است.

او قانون نمي داند، او تنها مي خواهد به يك اندازه با هر دوتاي پدر و مادر باشد و از رنج بي پدري يا بي مادري به يك ميزان افسرده و نگران است.

فراموش نكنيم كه طلاق يك فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظيفه داريم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانيم. كودكان قربانيان بلافصل طلاق والدين خويشند. اگر نتوانستيم فضاي مطلوب و شادي بخش خانوادگي را برايشان فراهم كنيم دست كم بايد بياموزيم كه چگونه آنها را از صدمات ناشي از طلاق تا حد امكان در امان داريم.

درباره ي طلاق عقايد و نظرهاي مختلفي ابراز شده است. عدّه اي آنرا زيانبخش و خطرناک دانسته و به طور کلّي محکوم کرده اند و دسته اي از لزوم آن در اجتماع جانبداري نموده اند.

مخالفين طلاق مي گويند: طلاق مخالف طبيعت ازدواج است، چه ازدواج پيمان همکاري و زندگي مشترک مادام الحيات مي باشد و پيوند زناشويي که يک پيوند دائمي است نبايد با طلاق گسسته شود؛ طلاق براي اطفال زيان بخش است و آنان را دچار سرنوشت اسف باري خواهد کرد؛ آمار نشان مي دهد که بسياري از اطفال بزهکار کساني هستند که پدر و مادرشان بر اثر طلاق از هم جدا شده اند؛ طلاق روابط نامشروع زن يا شوهر را ترويج مي کند، چه زن يا شوهري که با ديگري رابطه نامشروع دارد با ادامه گسترش اين روابط اميدوار است که روزي بتواند از همسرش جدا شود و با عاشق يا معشوق خود خانواده ديگري تشکيل دهد.

موافقين طلاق به ضرورت آن در پاره اي موارد استناد مي کنند: گاهي اتفاق مي افتد که بين زن و شوهر هيچگونه هماهنگي و توافق اخلاقي وجود ندارد؛ ممکن است يکي از زوجين بدکار و يا جاني و شرير باشد؛ ممکن است بر اثر پاره اي امراض صعب العلاج يا بعضي اعتيادات مضر، يا در نتيجه سوء معاشرت زن يا مرد، ادامه ي زندگي زناشويي ممکن نباشد؛ آيا در اين گونه موارد زن و مرد بايد يک عمر در رنج و سختي و بدبختي به سر برند و به زندگي رنج افزاي زناشويي ادامه دهند؟ آيا بهتر نيست که اين پيوند نامناسب گسسته شود تا هر يک از زن و مرد سعادت خود را با تشکيل خانواده ي ديگري باز يابند؟ هرگاه زن و شوهر هميشه اختلاف و نزاع داشته باشند، نه تنها زندگي براي خود آنها جهنّمي توان فرسا خواهد بود، بلکه فرزندان آنان نيز از زندگي در چنين خانواده اي رنج خواهند برد. چنين خانواده اي نمي تواند کانوني دلپذير و مناسب براي فرزندان خود باشدو اطفال در اينگونه خانواده ترتيبي به سزا نخواهند يافت؛ مجنون يا عقيم بودن زن يا شوهر نيز به اعتقاد بعضي مي تواند طلاق را توجيه کند.

باري امروزه نمي توان طلاق را از نظر اجتماعي به کلي محکوم کرد. شک نيست که طلاق امري مذموم و ناپسند است، ليکن در پاره اي موارد چاره اي جز آن نيست و بايد به عنوان يک بد ضروري، چنانکه در حقوق فرانسه مي گويند، پذيرفته شود. به تعبير ديگر بايد طلاق را هنگامي که ضروري باشد به عنوان آخرين علاج قبول کرد؛ زيرا گسستن پيوند زناشويي در پاره اي موارد بهتر از يک عمر رنج و اختلاف و کشمکش است. ادامه ي زندگي زناشويي گاهي ممکن است هم از نظر زن و شوهر هم از نظر فرزندان و هم از نظر جامعه زيان بخش باشد. در اين گونه موارد طلاق را به عنوان استثناء مي توان پذيرفت، ليکن براي جلوگيري از تزلزل و پريشاني خانواده بايد طلاق را محدود کرد. اين نکته مورد توجه همه ي مصلحان اجتماعي و اکثريت قريب به اتفاق قانونگذاراني است که طلاق را پذيرفته اند. (صفائي، امامي، 1372، صص 261-262).

امکان انحلال خانواده از اموري است که درباره ي سود و زيان آن گفتگو بسيار شده است. تعارض دلايل به گونه اي است که نه تنها حقوق موضوعه ي کشورها و علماي اجتماعي، پيامبران و رهبران اخلاقي نيز توانسته اند در اين باب به توافق کامل برسند.

در حالي که مذهب کاتوليک طلاق را ممنوع مي دارد، پروتستان ها و ارتدکس ها آنرا پذيرفته اند چندان که بحث درباره ي منع و اباحه ي طلاق در فرانسه به صورت يک مسأله ي سياسي درآمده است؛ مسأله اي که کاتوليک ها و کليسا، همچون حزبي سياسي، با آن مبارزه مي کنند.

در اسلام، با همه ي توصيه هايي که در آن نسبت به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقي مرد مي تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نيز اختيار دارد تا در موارد خاص از دادگاه درخواست طلاق کند.

در لزوم پيش بيني طلاق استدلال شده است که، اگر مرد و زني در زندگي مشترک خود احساس آسايش و نيک بختي نکنند، چرا بايد ناگزير از ادامه ي آن باشند؟ احترام به شخصيت و آزادي انسان ايجاب مي کند که اگر نتوانسته است کانون محبّتي تشکيل دهد تا پايان عمر محکوم به ادامه ي آن نباشد، بايد به او فرصت داد تا زندگي را از نو آغاز کند و محروميت هاي گذشته را در خانواده ي ديگري جبران سازد. اتّحادي که در آن توافق و همفکري نباشد چگونه مي تواند به حيات خود ادامه دهد؟ مرد پارسايي که همسرش پرده ي عفاف دريده و هم خوابه ي اين و آن شده است چطور بايد او را تحمّل کند و زني شرافتمند تا کجا مي تواند در زندگي مردي شرير و جاني شريک باشد؟

نتيجه ي حفظ چنين خانواده اي جز اين نيست که زن و مرد درمان غم و رنج خود را در آغوش ديگري جستجو کنند؛ به ظاهر عضو خانواده اي باشند ولي در وجدان خويش هيچ مسئوليتي در حفظ نظام آن احساس نکنند. فرزندان اين خانواده نيز سرنوشتي بهتر از پدر و مادر خود ندارند، زيرا کودکي که دامن آلوده ي پدر و مادر را مي بيند و از نزاع دائمي آنان رنج مي برد، چگونه مي تواند تربيتي شايسته بيابد و آماده ي پيکار در زندگي شود؟ آنکه دست نوازشي بر سر خود احساس نکرده است با ديگران مهرباني نخواهد کرد و آنکه در خانواده اش از صميميت و فداکاري خبري نبوده است معني تعاون اجتماعي را نمي فهمد. پس بايد اين سلول پوسيده و آلوده را منحل کرد تا زمينه ي ايجاد کانون بهتري فراهم شود.

برعکس نويسندگاني که طلاق را زيان آور مي شمرند، اهميت و فايده ي نکاح را در انحلال ناپذيري آن مي دانند. به گفته ي آگوست کنت، تصور امکان تغيير همسر باعث انحلال خانواده مي شود. همين اندازه که طلاق در قانون پيش بيني شود، هراندازه که موارد آن محدود باشد، سبب تحريک اشخاص بر اقدام به جدايي مي شود و بنيان خانواده را متزلزل مي سازد.

اميل دورکيم، پدر جامعه شناسي علمي، در کاوشهايي که براي يافتن علل خودکشي و راه پيش گيري از آن کرده به اين نتيجه رسيد که نکاح اثر بسيار مطلوبي در لجام زدن به هوسهاي اشخاص دارد و مرز اخلاقي مفيدي براي آنهاست، ولي، به همان اندازه که انحلال نکاح آسانتر شود، از اثر آن نيز کاسته مي شود.

به نظر اين گروه، دلايلي که براي لزوم پيش بيني طلاق گفته شده مبالغه آميز و نادرست است: اگر اشخاص، غافل از ديگران، تنها در پي سعادت خود باشند، اجتماع هرگز روي سعادت و آسايش را نمي بيند. (کاتوزيان، 1378، صص 311-312).

نوع روابط والدين پيش از طلاق و پس از آن، مشکلاتي که کودک قبل از طلاق والدين خود تجربه کرده و نيز استعداد کودک نسبت به ابتلا به بيماري هاي رواني، تأثير مستقيمي بر نوع رفتار کودک پس از جدايي والدين از يکديگر دارد.

دکتر ميترا حکيم شوشتري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمي توان همه ي کودکان طلاق را داراي اختلالات رواني دانست، زيرا در برخي مواقع کودکان زندگي در خانواده هاي پرتنش، سرشار از تعارضات خانوادگي، مشاهده ي درگيري هاي لفظي و جسماني والدين را تجربه کرده و پس از جدايي والدين از يکديگر مي توانند محيط بهتري را در کنار يکي از والدين خود داشته باشند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران تصريح کرد: با توجّه به اينکه تأثير مثبت طلاق بر رفتار و افزايش انعطاف پذيري کودکان وابسته به نوع ارتباط والدين بعد از طلاق و شرايط زندگي جديد آنها دارد لذا بايد اين را پذيرفت در خانواده هايي که يکي از والدين وجود ندارد نقش او خالي مانده و يک والد براي نگهداري از کودک ناچار است نقش ديگري را بر عهده گيرد.

وي گفت: بيشترين آسيبي که کودکان طلاق پس از جدايي والدين از يکديگر دارند تطابق محيط و شرايط زندگي جديد با يکي از والدين است، بنابراين اختلالات انطباقي شايع ترين مشکل رواني در ميان اين کودکان است.

بيکاري، اعتياد به مواد مخدر، فقر اقتصادي، مهاجرت، اختلافات طبقاتي و روياي به دست آوردن زندگي بهتر از عواملي است که فشارهاي رواني زيادي را بر زندگي مشترک زن و مرد  وارد مي کنند. در بسياري از اين موارد، به دليل سستي پايه هاي زندگي و نبود تفاهم و شناخت زوجها از يکديگر، زندگي مشترک زن و مرد حتي با داشتن فرزند و زندگي مناسب به جدايي مي انجامد که اين مسأله نيز بر آسيبهاي اجتماعي مي افزايد.

اگر بپذيريم که بين مرد و زن تفاوتهاي فيزيکي و روحي بسياري وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بيشتر مي توانند به تفاهم و درک متقابل در زندگي مشترک برسند.

بهجت رحماني مشاور استاندار همدان مي گويد: گرايش و رويکرد خانواده ها از سنّتي به مدرن موجب بروز نابساماني هاي مختلف در جامعه شده است. زنان ما بعضاً داراي خواسته هاي خاص خود هستند که اين خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنّتي خانواده ها قرار گرفته و تنش بين اعضاي خانواده ها را افزايش مي دهد. نابساماني در خانواده ها و کم اعتنايي به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق، اعتياد، خودکشي، افزايش کودکان خياباني و سستي پايه هاي نظام خانواده مي شود.

ايرج نديمي نماينده ي مردم لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است که بيکاري نه تنها به افزايش «طلاق در کشور انجاميده، بلکه باعث شده تا معضلات ديگري چون، افسردگي و بيماري هاي رواني، تنش هاي اجتماعي، فعّاليتهاي ضد امنيتي و افزايش تعداد زندانيان، روندي صعودي پيدا کنند.»

به عقيده ي کارشناسان مسائل اجتماعي ميزان نياز جنسي زن و مرد نيز مانند آتش زير خاکستر است و امروزه مسائل جنسي، تفاهم جنسي و آشنايي و شناخت درست آن، يکي از مقوله هاي بنيادي در تداوم زندگي مشترک شناخته شده است.

محمّدرضا راه چمني رئيس سازمان بهزيستي کشور مي گويد: طبق بررسيها 20 درصد از ازدواج ها در تهران به طلاق مي انجامد. وي يکي از آسيب هاي خانواده ها را وضعيت بد اقتصادي آنان مي داند و مي افزايد: افزايش فقر در جامعه اين آسيب ها را افزايش مي دهد. وي عواملي مثل بيکاري، اعتياد، فقر، زنداني شدن سرپرست خانواده و طلاق را جزو پنج مورد عمده ي آسيب پذيري خانواده ها مي داند. به گفته ي وي 25 نوع آسيب در کشور وجود دارد که مادر همه ي آنها «اعتياد» است.

حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي وزير اطلاعات نيز ريشه ي همه ي نابسامانيها و تخلّفات مانند قاچاق، طلاق، سرقت و جنايت را فقر و بيکاري مي داند.

متأسّفانه وضعيت موجود با معيارهاي دين مبين اسلام در حفظ قداست خانواده همخواني ندارد، به طور ميانگين از هر هفت ازدواج در جامعه ي ما، يکي منجر به طلاق مي شود.

نتايج تحقيقات ديگر نشان مي دهد که در بين 25 درصد خانواده هاي تهراني «طلاق» رواج دارد و به همين خاطر استان تهران بالاترين آمار طلاق را به خود اختصاص داده است.

به گفته ي کارشناسان ازدواج هايي که در آنها هماهنگي بيشتري ميان زوجين وجود دارد موفّق ترند و کمتر به طلاق مي انجامند. تشابهاتي مانند: طبقه ي اجتماعي، سطح تحصيلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دين مشابه داشتن، هم زبان بودن و...، يک ازدواج موفّق را رقم مي زند. ازدواجي که با تشابه نژادي، زباني، رواني و اجتماعي صورت بگيرد ازدواجي موفقيت آميز است.

تفاوت طبقاتي يکي از عواملي است که با امکانات اجتماعي؛ معمولاً ديدگاه هاي مختلفي را بوجود مي آورد. البتّه اگر دو نفر آن اندازه از آگاهي لازم برخوردار باشند که اين تفاوتها را به رسميت بشناسند ازدواجشان معني ندارد.

دکتر آقاجاني، جامعه شناس معتقد است: «طلاق به عنوان مسأله ي اجتماعي يکي از مهمترين پديده هاي حيات انساني است. مي توان گفت کمتر پديده ي اجتماعي به پيچيدگي طلاق وجود دارد. علل و عوامل طلاق متفاوتند و اين علل و عوامل يا در لايه هاي عميق اجتماعي قرار دارند يا در لايه هاي ظاهري، امّا بايد توجّه داشت که درک، فهم و تفسير لايه هاي عمقي کار پيچيده اي است.»

از ديدگاه دکتر آقاجاني در ميان طبقات مختلف اجتماعي (بالا، متوسط و پايين) تفاوتهاي اساسي در علّت طلاق وجود دارد. به طور مثال، در طبقه ي پايين جامعه، مهمترين علت طلاق مشکلات مالي عنوان مي شود و بيکاري و ندادن نفقه، اعتياد، خشونت، و بداخلاقي و بدرفتاري از جمله ديگر علل طلاق است. تفاوتهاي طلاق در ميان دو طبقه ي بالا و متوسط نيز مختلف است. مثلاً مهمترين عامل طلاق در ميان طبقه ي بالا، عدم تفاهم و توافق اخلاقي است، در حالي که در ميان طبقه ي متوسط تفاوت هاي فرهنگي مهمترين عامل است.

دانشمند آمريکايي لوسون ضمن بيان آمارهاي هولناک طلاق در آمريکا مي نويسد: «قابل توجّه اينکه هشتاد درصد طلاق ها بنا به تقاضاي زنان واقع شده است و راز افزايش طلاق را نيز اکثر در اين بايد دانست و آنرا محدود ساخت.»

خانم مونيکا ديکنس نويسنده ي انگليسي ضمن اظهار تأسف شديد از آمارهاي وحشت افزاي طلاق در آن کشور مي نويسد: دوام و استحکام هر ازدواجي در درجه ي اول به درايت و سبکسر نبودن زنان بسته است و با توجّه به اين حقيقت تلخ ناگزير اعتراف مي کنم که آمارها و پرونده هاي دادگاه ها نشان مي دهد که از هر يک صد ازدواجي که به جدايي منجر مي شود در نود و نه آن زنان مقصّرند! بايد چاره ي اساسي براي اين امر پيدا کرد و در اختيارات و علل تقاضاي بي مورد طلاق از طرف زنان بيشتر مطالعه نمود و با کمک قانون آنرا ترميم نمود. (حقاني زنجاني، 1374، ص 99).

طلاق از ديدگاه اسلام:


در حقوق اسلام، مرد مي تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد. زن نيز حق دارد در موارد خاص مانند غيبت طولاني و بي خبر شوهر و استنکاف و عجز او از دادن نفقه، از دادگاه بخواهد. به اضافه زن يا شوهر مي تواند به دليل عيب يا تدليس همسر خود نکاح را فسخ کند. يعني موارد انحلال نکاح درسد مانند وضعي است که قانون مدني پيش از وضع قانون حمايت خانواده داشت.

شايد در بادي امر چنين به نظر آيد که در جامعه ي اسلامي خانواده بنيان محکمي ندارد و کانوني است براي دفع شهوت و ارضاي خودخواهي هاي مرد زيرا اوست که زن را به همسري انتخاب مي کند و هرگاه نخواست رهايش مي سازد. ولي اين توهم نابه جاست. حقوق هيچ ملّتي را جداي از عادت و رسوم و اخلاق حاکم بر آن نمي توان به درستي فهميد. در ميان همه ي اقوام تجاوز به قانون و سوء استفاده از ظوهر آن کم و بيش وجود دارد. مسلمين نيز مصون از خطا نيستند ولي مسلمان در رها کردن همسر آزاد و خودسر نيست و حفظ خانواده نيز از نظر شارع اسلام دور نمانده است.

مرد مسلماني که به راستگويي پيامبر و قدرت خداوند ايمان دارد و سعادت و ذلّت خويش را وابسته به اراده ي پروردگار مي داند، وقتي دانست که شارع طلاق را مکروه مي شمرد و خداوند کساني را که خودسرانه و بي دليل زن تازه مي گيرند دوست ندارد، به آساني از همسرش جدا نمي شود؛ وقتي شنيد که عرش از طلاق مي لرزد يا منافقان به طلاق سوگند مي خورند، آن را بي اهميت و ساده نمي پندارند؛ وقتي دستور خداوند را بر حسن معاشرت با زن خواند و هشدار قرآن را بر اينکه «اگر زنان خويش را نمي خواهيد، چه بسا چيزها را که مکروه مي شماريد و خداوند در آن نيکي بسيار قرار مي دهد» شنيد به اندک کدورت دامن صبر از دست نمي دهد.

هم چنين زن مسلماني که توصيه هاي شارع در مهرباني کردن با شوهر و اطاعت از او را به ياد دارد با همسرش سازگاري نمي کند و از بيم مکافات خداوند دامن آلوده نمي سازد و به نامحرمان به ديده ي هوس نمي نگرد.

با اينکه آمار درستي از ميزان طلاق نداريم، همه به خوبي مي دانند که در خانواده هاي مذهبي به ندرت از جدايي سخن گفته مي شود و بيشتر مردم طلاق را فاجعه اي ناگوار مي دانند.

با وجود اين بايد اعتراف کرد که نظام اسلامي خانواده در اجتماعي نتايج دلخواه را به بار مي آورد که مردم به اخلاق مذهبي معتقد باشند و اساس آن بر مبناي اسلامي استوار باشد. اگر اخلاق مذهبي از احکام طلاق جدا شود، سوء استفاده ها و زورگويي ها نيز آغاز مي شود و اين است دليل اصلي شکاياتي که پيش از قانون حمايت خانواده، از گوشه و کنار در باب احکام قانون مدني به گوش مي رسيد. (کاتوزيان، 1378، صص 306-308).

 

 

طلاق از ديدگاه قرآن:

اگر زن و مرد بتوانند بدون دخالت دادن ديگران مشکل خود را حل کنند و علّت يا علل جدايي را از ميانه بردارند چه بهتر اگر نتوانند، يک نفر انسان باوقار و با حوصله و تيزبين و متدين از جانب خانواده ي مرد و يک نفر از جانب خاندان زن جلسه اي تشکيل دهند، باشد که کار به طلاق نرسد. (انصاريان، 1375، ص 538).

«وَ إِن خِفتُم شِقاقَ بَينِهِما فَابعَثوا حَکَماً مِن اَهلِهَ  وَ حَکَماً مِن اَهلِها اِن يريدآ اِصلاحاً يوَفِّقِ اللهُ بَينَهُمآ إنَّ اللهَ کانَ عليماً خَبيراً»

(چنانکه بيم آن داريد که نزاع و خلاف سخت بين آنها «ميان زن و شوهر» پديد آيد از طرف کسان مرد و کسان زن داوري برگزينند که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا ايشان را بر آن موفقيت ببخشد، البتّه خدا به همه چيز دانا و از همه ي اسرار خلق آگاه است.) (سوره ي نساء ، آيه ي 35)

قرآن مجيد با صراحت در سوره ي نساء ضمن دو آيه تجاوز به حقوق زن را محکوم و شديداً مردم را از اين کار بازداشته است:

1- «يا اَيها الّذينَ آمَنوا لا تَحِلُّ لَکُم اَن تَرثُوا النّساءَ کَرهاً وَ لا تَعضِلوُ هُنَّ لِتَذهَبوا بِبعضِ ما آتَيتِموهُنَّ اِلّا أن يأتين بِفاحِشَه مُبَينَهِ وَ عاشِروهُنَّ بِالمَعروفِ فَإن کَرِهتُموهُنَّ فَعَسي أن تُکرِهوا شَيئاً وَ يجعَل الله فيهِ خيراً کثيراً.» (سوره ي نساء، آيه ي 19).

خداوند در اين دو آيه دو وظيفه ي اساسي را به مردها توصيه مي کند:


1- هنگاميکه مردي زني را به نکاخ خود درآورد بر او حرام است که او را بلاتکليف نگاهدارد (نه او را طلاق بدهد تا آزاد باشد، نه با او خوش رفتاري کرده به وظايف زن و شوهري عمل نمايد) (و نظرش ازاين کار اين باشد) که مال وي را از مهر و غير آن از چنگ او بيرون آورد و اين نوع طلاق ظالمانه ي عصر جاهليت را وسيله ي تعدّي به مال و ثروت همسرش قرار دهد.

2- ديگر اينکه مردها با همسران خود رفتار نيکو داشته باشند و احياناً اگر از رفتار همسران خود (در مواردي) خوششان نمي آيد آنرا تحمّل کنند زيرا چه بسا چيزي را ناپسند بدارند در حاليکه به نفع آنها است و سرانجام به خير و رضايت تبديل مي شود و سود زيادي در باطن خود دارد و در استحکام بنيان خانواده موثّر است.

فقط در يک مورد به مردها حق مي دهد که به زندگش مشترک تن ندهند و آن وقتي است که زنها با وجود داشتن شوهر راه انحراف را پيشه ي خود سازند و طريق فساد را انتخاب کنند.

واضح است که اسلام در اين صورت به خاطر مصالح خانواده، حفظ نسل و فرزندان از فساد و تباهي، اختيارات خاصي به مرد داده تا همسر خود را بدين وسيله متوجّه کند و او را به راه مستقيم وارد سازد، مرد طبق اين اختيارات مي تواند از او کناره گيري کند و با او معاشرت نيکو نداشته باشد و اين عمل در حقيقت تجاوز به حقوق زن نيست بلکه يک نوع وسيله احقاق حق است. (حقّاني، زنجاني، 1374، صص 40-41).

2- آيه ي دوم:

«وَ إن أرَدتُم إستَبدالَ زَوج وآتَيتُم اَحَداهُنَّ قِنطاراً فَلا تَأخُذوا مِنهُنَّ شيئاً أتَأخُذونَهُ بُهتاناً وَاثماً مُبيناً» (سوره ي نسا، آيه ي 20).

اگر اراده ي طلاق همسر خود را کرديد از مهر کثيري که به او داده اند بر خلاف تمايل آنان چيزي از آنها نگيريد زيرا آن تجاوز و ستم آشکار مي باشد.

اين دو آيه در اوائل هجرت رسول اکرم (ص) و مسلمان ها به مدينه نازل شده است، هنگاميکه اسلام مرحله ي خطر و نابودي خود را پشت سر گذرانده در جاده ي پيشرفت و نفوذ و تشکل و خودساختگي افتاده بود، اوّلين گام اصلاحي خود را در نظام خانواده و روابط زن و شوهري عصر جاهليت برداشت و با نظام پوسيده و عقب مانده آن عصر به مبارزه برخاست و مطالعه ي روايات و احاديث وارده از امامان و پيشوايان مذهبي به خوبي نمايانگر اين حقيقت مي باشد. (همانجا، ص 41).


 

پيشنهادات:


1- ايجاد مراكز و كانون هايي براي آموزش و هدايت زوج هاي جوان قبل از ازدواج.

2- لزوم برنامه ريزي صحيح و اصولي مسئولين در زمينه ي امر اشتغال جوانان.

3- جلوگيري از ورود مواد مخدر به كشور و برخورد قاطع با سوداگران مرگ.

4- توجّه خانواده ها به اين مسأله كه قبل از ازدواج شناخت و آشنايي كافي از همديگر داشته باشند و تحقيقات لازم را در مورد همديگر انجام دهند.

5- ايجاد مراكز آموزشي و فني حرفه اي براي آموزش جوانان متناسب با نيازهاي جامعه.

6- ايجاد برنامه هاي آموزشي مفيد از سوي صدا و سيما و متذكّر شدن عواقب وخيم طلاق.

7- برنامه ريزي مسئولين براي كاهش تورّم در سطح جامعه و بهبود درآمدها.

8- ارشاد و هدايت زوجين توسّط والدين بدون دخالت در زندگي مشتركشان.

9- لزوم توجّه به امر افزايش تحصيلات و ايجاد مراكزي براي افزايش سطح سواد افرادي كه تحصيلات پايين دارند.

10- صبر و گذشت و تفاهم و احترام زوجين نسبت به هم و توجّه نكردن به مسائل جزئي در زندگي.

در 72  صفحه ورد   با  ارجاعات  و ذکر منابع     به همراه مبانی نظری و پیشینه تجربی 

محصولات مشابه